كشفت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي، عن جمع 133 مليون دولار لإنشاء شركة تمويل عقاري في السعودية، ستبدأ نشاطها في شهر يوليو المقبل.

وقال خالد محمد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنه تم توفير نحو 133 مليون دولار بعد موافقة صندوق الاستثمارات العامة، التابع لوزارة المالية، على المساهمة بـ 107 ملايين دولار، تمثل نسبة 20 %من رأسمال الشركة الجديدة البالغ 533 مليون دولار.

وحسب جريدة "الشرق الأوسط" ستقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالترويج للشركة الجديدة لاستقطاب مساهمين مؤسسين قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أنه يقوم حاليا بالاجتماع بعدد من المستثمرين المحتملين، وخاصة كبار العقاريين في السعودية وبعض العائلات التجارية الكبيرة لإقناعهم بالدخول في الشركة، مؤكدا أن ما يميز الشركة الجديدة هو إدارتها الموكلة إلى مجموعة كابيتاس الأميركية، المتخصصة في مجال العقار والتمويل العقاري.

وحول جدوى إنشاء شركة برأسمال كبير قبل صدور نظام الرهن العقاري، أوضح العبودي أنهم ماضون في المشروع، بعد دراسات مستفيضة أكدت نجاح قيام الشركة تبعا للحاجة الفعلية للمساكن في السعودية، حتى قبل صدور النظام، كونهم سيعتمدون في التمويل على نظام الإجارة الجائز شرعا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم سيتوجهون إلى مختلف الشرائح في جميع مناطق المملكة.

وستشهد الفترة القادمة انضمام ممثلي المؤسسين الراغبين بالاكتتاب في رأسمال الشركة إلى عضوية اللجنة التأسيسية، لتنطلق عمليات الشركة بحلول نهاية العام الحالي 2010.

ومن المتوقع أن تعمل شركة التمويل العقاري الجديدة على تصميم برامج ومنتجات لتسهيل تملك المنازل، عبر مد الجسور بين شركات التطوير العقاري والمشترين، آخذة بعين الاعتبار أن المطورين يطمحون لبناء منازل ووحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط في حال توفرت لهؤلاء الوسائل والتسهيلات المناسبة التي تمكنهم من شراء منازل.