يعتزم مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة حضرموت وضع دراسة خاصة تنظم عملية بيع وشراء الأسماك في ساحات الحراج والأسواق المخصصة لبيع الأسماك وبما من شأنه الحد من الارتفاع في أسعار الأسماك والأحياء البحرية وجعلها في متناول المستهلكين المحليين وذلك وفق رؤية مستقبلية مبنية على اللائحة المنظمة لذلك والمقرة من قبل مجلس الوزراء.

جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي عقد اليوم بالمكلا برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد محمد سعيد باقطمي، وضم قيادات ومدراء الدوائر والأقسام في مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة.
وكرس اللقاء لمناقشة نشاط المكتب، والإطلاع على مشاريعه وبرامجه المستقبلية الهادفة تطوير نشاط الثروة السمكية بالمحافظة.
وأكد الوكيل المساعد على أهمية دور مكتب الثروة السمكية بحضرموت وفرع الإتحاد التعاوني السمكي في عملية تنظيم الاصطياد، وتفعيل دور الرقابة المستمرة على عملية الاصطياد وفقاً والإجراءات القانونية المتخذة بذلك، والهادفة إلى ضمان تداول المنتجات التي يتم اصطيادها ومراقبة وضبط جودتها وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية.
وأشار باقطمي إلى أهمية الحفاظ على تحصيل الموارد العامة وتعزيز جوانب العلاقة بين الصيادين والجمعيات السمكية والإتحاد التعاوني السمكي مع مكتب وزارة الثروة السمكية لما من شأنه تطوير النشاط السمكي في المحافظة الذي يعد من أبرز المناشط الاقتصادية بالمحافظة.

من جانبه أشار المدير العام لمكتب الثروة السمكية بحضرموت المهندس صالح محمد بحول إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من أعمال التنظيم والرقابة على أنشطة الاصطياد وتطبيق النظم واللوائح المنظمة له، مؤكداً أهمية تعاون الجميع والالتزام بالنظم واللوائح المنظمة للاصطياد لما يسهم في نمو هذه الثروة السمكية وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لتطوير النشاط السمكي بالمحافظة.